سوق الاسهم السعودي .. الواجهة المقبلة للاموال الاجنبية
بواسطة رايق:توقعت مؤسسات مالية ومستثمرون غربيون أن تتصدر سوق الأسهم السعودية، بورصات منطقة الشرق الأوسط في قائمة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأسواق المال في المنطقة.
وتأتي هذه التوقعات على خلفية قرار هيئة سوق المال بفتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، وهو القرار الذي أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي ولقي ترحيبا من السوق ارتفعت معها بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد فقط
وتستند هذه التوقعات التي أسردتها جريدة "الاقتصادية" السعودية السبت 30-8-2008 إلى حجم السوق السعودية؛ حيث تتجاوز قيمتها السوقية الحالية 450 مليار دولار، وتشكل مجالا مغريا؛ لأنها توفر تحوطا طبيعيًّا ضد سعر النفط، ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جاذبة؛ إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ14 ضعفًا من عائدات عام 2008.
وفي حين وضعت هيئة سوق المال حدا أعلى للاحتفاظ بأسهم "اتفاقيات المبادلة" يبلغ أربعة أعوام، تساءل محللون ماليون ومؤسسات محلية وأجنبية عما إذا كانت هيئة السوق ستجبر شركات الوساطة على تسييل المحافظ بعد انتهاء هذه الفترة.
ويعتقد مراقبون أن هيئة السوق أرادت من خلال "اتفاقيات المبادلة" اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جدًا.
ويقول رئيس مجموعة البخيت للاستثمار بشر بخيت معلقًا على القرار السعودي بفتح الباب للاستثمارات الأجنبية "كان هذا مجرد سد ثغرة، فإذا كنت الآن تريد الشراء في السعودية، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك بشكل قانوني".
وسعى المشاركون في السوق وكذلك منظمة التجارة العالمية إلى فتح سوق الأسهم السعودية، وأقدمت السلطات بقيادة هيئة سوق المال على خطوات مؤقتة في هذا الاتجاه، لكنها تبدو غير مرتاحة لرؤية مجالس الإدارة السعودية تتخلى عن سيطرتها لصالح الأجانب من خلال حقوق التصويت، ولذلك أخذت بالحل الوسط المتمثل في السماح بصفقات التبادل.
وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على تسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول، وبحسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "إذا أرادوا الحد من الأموال الساخنة عليهم بدلا من ذلك أن يضعوا حدا أدنى من الوقت للمقايضات".
ويقول المصرفيون إن عملية التحرير ككل تمضي على نحو جيد، ووفقا لهنري عزام الرئيس الإقليمي لدويتشه بانك "وتيرة التحديث التي تأخذ بها الهيئة السعودية لأسواق المال مثيرة للاهتمام".
ويرى مورجان ستانلي طلبًا صحيًّا على الأسهم المدرجة في مؤشر تداول جميع الأسهم، ويقول كريج نيفن، رئيس قسم الأسهم الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية لدى البنك "كان هناك طلبا متزايدا على السعودية منذ سنوات كثيرة"، ويضيف "نتوقع أن تولّد أكبر تدفق للطلبات في الشرق الأوسط".
وبسوقها ذات الأسهم السائلة والمنوعة، البالغة قيمتها 450 مليار دولار، تشكل السعودية مجالا مغريًا، على الأقل لأنها توفر تحوطا طبيعيًّا ضد سعر النفط، ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جذابة؛ إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفًا من عائدات عام 2008، حسب "إي إي جي هيرمز".
تم إضافته يوم السبت 30/08/2008 م - الموافق 28-8-1429 هـ الساعة 1:53 مساءً