الخبر - المجتمع : مضت 15 شهرا منذ أن تم فصل الشاب السعودي عادل المحروقي الإدريسي من عمله "فصلا تعسفيا" أثر سلبا على حياته الخاصة، فقرر الاعتصام أمام مكتب العمل والعمال بمكة المكرمة.

ولم تتوقف دموع عادل منذ أن قرر الاعتصام على رصيف أحد شوارع مكة المكرمة والإضراب عن الطعام، احتجاجاً على تعرضِّه لـ"فصل تعسفي" من وظيفة في شركة قطاع خاص شملت موظفيها موجة فصل جماعي لسبب لم تعلن عنه الشركة.

ومضى أكثر من 15 شهراً على قرار فصل عادل الذي نتـجت عنه مخاطر مالية ومعنوية لحقت بأسرته بما فيها نزع منزله منه بسبب الايجار، فيما غابت الزوجةُ بأولادها بورقة طلاق تمسكت بها لأن الزوج لم يعد قادراً على النفقة.

ويعتصم الادريسي على رصيف طريق عام، متحسراً على 3 أعوام من عمره في خدمة شركة ألقـت به ومجموعة من زملائه في عرض الطريق واستبدلتهم بعمالة أجنبية، وفقاً لوصف الضحية.

وقال "كنت أعمل مساعداً لمدير مبيعات لمدة 3 سنوات، براتب يزيد على 7 آلاف ريال، وحين تسلمت إدارة جديدة فوجئت بتقديم عرض وظيفي جديد لي، خفض بموجبه راتبي إلى 3 آلاف ريال، وتغير مسمى وظيفتي إلى موظف مبيعات، وحين اعترضت على ذلك، فصلوني من دون وجه حق، علماً أنني آنذاك كنت متزوجاً ولدي طفلان وأسكن شقة بالإيجار".

وتحول الرصيف المقابل لمكتب العمل والعمال بمكة المكرمة، إلى المأوى المفضل لعادل المحروقي حتى يحصل على ما يريد من تعويض مادي ومعنوي.

وفي السعودية قصص أخرى مماثلة ويخشي أصحابها أن يكون مألهم كعادل على الأرصفة.

من جانبه قال عبدالله الجوير، مدير الادارة العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، ان الشركة عرضت على الموظف الانتقال للرياض للعمل في فرعها هناك الا انه رفض الاستجابة.

وقال الكاتب الصحفي خلف الحربي إن الضوابط التي تحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص واضحة قانونيا، لكنه أشار أن قصة الإدريسي هي واحدة من آلاف القصص التي يعيشها الشباب السعودي من الجنسين تحت عنوان عقود التشغيل.

وأضاف أن هذه الظاهرة بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة "حيث مؤسسات مثل البنوك والمستشفيات الحكومية وبعض الشركات الوطنية الكبرى بتأجير جهود وطاقات الشباب عبر عقود مؤقتة مع الشركات المشغلة مستغلة حاجة هؤلاء الشباب للعمل".

وأوضح الحربي أن الموظف الذي في "بنك أو في مستشفى أو شركة كبرى وهو على الورق لا يعمل فيها إنما تم تأجير طاقته مثلما يشترى الكهرباء من شركة الكهرباء، لأن هذه المؤسسات لا تريد أن تلتزم بقوانين العمل المتعلقة تجاه هذا الموظف كالتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وبرامج التدريب والتطوير"، معتبرا أن هذه العلاقة بين الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها أشبه بـ"التحايل القانوني"